1-ما هو دور الهيئة العامة لسوق المال ؟
• تهتم الهيئة بتنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويقع على عاتقها مسئولية ضمان أداء السوق لأعماله وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
• وضع القواعد اللازمة لحماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
• الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها للحقائق التي تعبر عنه.
• مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وانه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
• اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2- ما هي البورصة وما هو دورها؟
البورصة هي المكان المخصص لتداول سلعة أو ورقة مالية. فهناك بورصة للقطن، وبورصة للحبوب، كما أن هناك بورصة للأوراق المالية من أسهم وسندات والتي تعرف اصطلاحا بأنها سوق لتداول الأوراق المالية من خلال عملية مزايدة ذات جانبين يتم فيها مقابلة عروض البيع بأوامر الشراء. وكانوا في الماضي يعتمدون في هذه العملية على صياح الدلالين "السماسرة" معلنين بصوت مرتفع عن عروض البيع والشراء حتى يمكن مقابلة رغبة البائع برغبة المشتري وبالتالي عقد الصفقة. إلا أن هذه العملية تطورت خلال السنوات الماضية لتصبح عملية التداول تتم من خلال نظام إلكتروني حيث يمكن من خلال أجهزة الكمبيوتر مقابلة عروض البيع بأوامر الشراء. وفي مصر تعتبر بورصتا القاهرة والإسكندرية كيانا واحدا يعبر عن البورصة المصرية، وهي المؤسسة المسئولة عن تنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية. ويلزم قانون سوق رأس المال الشركات المقيدة داخل البورصة ويتم التداول على أسهمها من خلال الجمهور أن تنشر بصفة دورية المعلومات الخاصة بها عن طريق الصحف. حيث تلزم قواعد البورصة كل الشركات المقيدة بأن تقدم للبورصة قوائم مالية ربع سنوية تلتزم في إعدادها بالمعايير المصرية للمحاسبة. كما يجب على كل من تلك الشركات أن تنشر في غضون ثلاثة أشهر من انقضاء السنة المالية التقارير والقوائم المالية التي تمت مراجعتها، وكذلك ملخصا لتقرير مجلس الإدارة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وهذه الشركات عليها الالتزام أيضا بالإفصاح بصورة منتظمة عن كل الأحداث التي قد تؤثر على أعمالها وأرباحه. وتتسع سوق المال المصرية لتشمل النشاط داخل البورصة، والتداول خارجها ومزادات بيع سندات الخزانة Treasury Bonds. وتتم كل التعاملات على الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة عن طريق شركة سمسرة Licensed Broker مرخص لها بمزاولة مهنة السمسرة من الهيئة العامة لسوق المال.
ويتمثل دور البورصة فيما يلي:
• تحقق السيولة الكافية للأوراق المالية حيث أن البورصة هي المكان الذي تعقد فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
• التشجيع على الادخار من أجل الاستثمار.
• تساعد البورصة على تحديد سعر الورقة المالية حيث تعمل البورصة بمبدأ المزايدة وبالتالي يعكس سعر الورقة العرض والطلب عليه.
3- ما هو دور الهيئة في الرقابة والإشراف على سوق رأس المال؟
من المهام الرئيسية التي تقوم بها الهيئة - التنظيم والرقابة على الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لضمان توفير خدمات الاستثمار بفاعليه وكفاءة للمستثمرين وضمان عدم حدوث أي غش أو خداع من جانب الأطراف المتعاملة بالسوق مع اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لمنع تكرار هذه الممارسات في سوق رأس المال.
وأهم أنواع الرقابة التي تقوم بها الهيئة:
(1) الرقابة على عمليات التداول: تسعى الهيئة إلى تطوير الأداء الرقابي على عمليات التداول من خلال تحليل البيانات ذات العلاقة للوقوف على العمليات التي تتم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي تحكم التعامل بسوق رأس المال. (أمثلة على بعض أنواع المخالفات):
• قيام شركة السمسرة بتسجيل أوامر شراء أو بيع وهمية أو بإجراء عمليات صوريه تظهر على شاشة التداول بغرض الإيحاء للسوق بوجود نشاط على اسهم محدده وتحديد اتجاه صعودي للسعر أو العكس.
• قيام الشركة باتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم وإجراء تعاملات على حساباتهم دون صدور أوامر منهم.
• قيام الشركة باستخدام أساليب تنطوي على الغش والتدليس في أعمالها وإنشاء حسابات وهمية للتعامل من خلاله.
• اشتراك الشركة في عمليات تلاعب بالأسعار بغرض التأثير على أسعار السوق.
• تعامل الشركة أو المديرين أو العاملين بها على أوراق مالية توفرت لديهم معلومات بشأنها أو بيانات عنها غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين.
(2) متابعة التزام الشركات المصدرة بمبدأ الإفصاح والشفافية:
وبصفة خاصة في حالة انتشار شائعات متعلقة بأحداث جوهرية يكون لها تأثير على حركة التداول لأسهم تلك الشركات.
(3) التفتيش الدوري والمفاجئ على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية:
يعد التفتيش أحد الوسائل الفعالة للتحقق من التزام الشركات بأحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. وتقوم الهيئة بإعداد برنامج التفتيش الدوري لكل عام بحيث يتم تنفيذ البرنامج من خلال لجان التفتيش المختصة طبقا لمواعيد إجراء التفتيش وإعداد التقارير بالنتائج واتخاذ الإجراءات التي تعقب التفتيش.
4- ما هو الفرق بين السوق الأولية والسوق الثانوية؟
السوق الأولية هي سوق الإصدار للورقة المالية وهي شهادة ميلاد الورقة عقب تأسيس الشركة وطرحها لأول مرة على الجمهور (الطرح العام الأولي) Initial Public Offering، أو عقب طرح الشركة لإصدار جديد من السندات للاكتتاب العام من الجمهور، أو عند زيادة رأس مال إحدى الشركات القائمة وطرح هذه الزيادة للاكتتاب العام. وتصدر الأوراق المالية في السوق الأولية بسعر الإصدار وعند قيد الورقة المالية الصادرة حديثا في البورصة والتداول عليها يتغير سعر الإصدار وفقا لحركة العرض والطلب، فإذا كان هناك طلب كبير على سهم معين أو سند ما فإن سعره سيرتفع بما يزيد عن سعر الإصدار ومن ثم يستطيع المشتري الأول للورقة عند إصدارها في السوق الأولية إعادة بيعها وتحقيق ربح بعد التداول عليها فيما يعرف " بالسوق الثانوية"، أي سوق التداول، وهو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية (بيع/ شراء) من خلال سماسرة الأوراق المالية نيابة عن المستثمرين.
5- ما هي أهم أنواع الأوراق المالية التي تتداول بالسوق المصري؟
الأوراق المالية عبارة عن صكوك (أو مستندات) تمثل الحق القانوني والمالي لحاملي الورقة تجاه المنشأة المصدرة لهذه الورقة المالية والتي تخول لصاحبها الحق في الحصول على جزء من العائد المتغير أو الثابت، وهي إما أن تكون صكوك مديونية أو تكون صكوك ملكية.
وأهم أنواع هذه الأوراق المالية بالسوق المصري:
• الأسهم العادية (الاسمية أو لحامله).
• الأسهم الممتازة.
• سندات القطاع الخاص.
• سندات القطاع العام.
• صكوك التمويل.
• وثائق استثمار الصناديق المغلقة.
• وثائق استثمار الصناديق المفتوحة.
6- ما الفرق بين صكوك المديونية وصكوك الملكية؟
صكوك المديونية: هي صكوك تثبت أن حاملها دائن لجهة معينه بمبلغ محدد ولفترة زمنية محددة، وهذه الصكوك تستحق فائدة ثابتة وتصدر عن جهات حكومية مثل أذون الخزانة أو جهات غير حكومية مثل السندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات غير الحكومية لآجال طويلة نسبيا ( عشر سنوات أو اكثر). صكوك الملكية : تتمثل في الأسهم التي تكون في مجموعها رأس مال لشركة سواء تم إصدار هذه الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسماله.
7- ما هو الفرق بين السهم الأسمى والسهم لحامله؟
السهم الأسمى : هو السهم الذي يسجل اسم صاحبه على صك الملكية وعندما تنتقل ملكية هذا السهم إلى شخص آخر يسجل اسم المالك الجديد في جدول خاص موجود على ظهر السهم أو من خلال الحفظ والإيداع المركزي بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، ثم تسجل هذه العملية في دفاتر الشركة المصدرة. السهم لحامله: هو السهم الذي لا يكتب اسم صاحبه على صك الملكية وتنتقل ملكية هذا السهم بمجرد تداوله بين الأفراد ولا يجوز للشركة إصدار الأسهم لحامله إلا إذا دفعت قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.
8- ما هو الشراء بالهامش Margin Trading؟ وما دوره في تنشيط سوق رأس المال؟
الشراء بالهامش هو اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركة السمسرة التي يتعامل معها بغرض تمويل شراء اسهم، واستخدام استثماره في تلك الأسهم كضمان للمديونية. عادة يقوم المستثمرون باللجوء إلى الشراء بالهامش بغرض زيادة القوة الشرائية المتاحة لهم ليحصلوا على عدد اكبر من الأسهم دون أن يسددوا كامل قيمة تلك الأسهم، وبالتالي تحقيق عائد أعلى على قيمة استثماراتهم النقدية في حالة ارتفاع سعر تلك الأسهم.
9- ما هو التوريق Securitization؟ وما أهميته في سوق الأوراق المالية؟
يعتبر نشاط التوريق أحد الأنشطة المالية المستحدثة التي يمكن عن طريقها لإحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية أن تقوم بتحويل الحقوق المالية (غير القابلة للتداول والمضمونة بأصول) إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص، تسمى في هذه الحالة شركة التوريق، بهدف إصدار أوراق مالية جديده في مقابل أن تكون هذه الحقوق المالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.
مزايا وفوائد عملية التوريق :
• تحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول إلى أوراق مالية جديده قابلة للتداول بما يساهم في زيادة السيولة لدى الشركات أو المؤسسات المتعثرة.
• مساعدة الشركات ذات العجز المالي في تحسين هيكلها التمويلي عن طريق تحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات متوسطة وطويلة الأجل.
• خفض مخاطر أسعار الفائدة التي يتعرض لها الممول.
• زيادة كفاءة التمويل الداخلي عن طريق استخدام حقوق المساهمين في تمويل الأصول الأخرى بعد أن يتم التصرف في الأصول المدينة بتحويلها إلى شركة توريق.
• زيادة حجم الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية.
• تعتبر وسيلة جيده لخصخصة شركات قطاع الأعمال حيث يتم إعادة تحسين هيكلها المالي قبل البيع من خلال الطرح العام.
10- ما معنى "الاتجار بالمعلومات الداخلية"؟
تمنع أسواق رأس المال على المستوى العالمي المطلعين على الأسرار أو المعلومات الداخلية للشركات سواء العاملين بها (أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين) أو الأشخاص الخارجيين الذين في إمكانهم الإطلاع على المعلومات الداخلية غير المتاحة للجمهور (مثل: المحاسب القانوني/ المحامي/ المستشارين) من استخدام هذه المعلومات الداخلية في الاتجار بالبيع أو الشراء للأوراق المالية لأن هذا قد يؤدي إلى التأثير على سعر الورقة ولا يحقق الشفافية والإفصاح المطلوبين للسوق.
• تهتم الهيئة بتنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويقع على عاتقها مسئولية ضمان أداء السوق لأعماله وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
• وضع القواعد اللازمة لحماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
• الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها للحقائق التي تعبر عنه.
• مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وانه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
• اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2- ما هي البورصة وما هو دورها؟
البورصة هي المكان المخصص لتداول سلعة أو ورقة مالية. فهناك بورصة للقطن، وبورصة للحبوب، كما أن هناك بورصة للأوراق المالية من أسهم وسندات والتي تعرف اصطلاحا بأنها سوق لتداول الأوراق المالية من خلال عملية مزايدة ذات جانبين يتم فيها مقابلة عروض البيع بأوامر الشراء. وكانوا في الماضي يعتمدون في هذه العملية على صياح الدلالين "السماسرة" معلنين بصوت مرتفع عن عروض البيع والشراء حتى يمكن مقابلة رغبة البائع برغبة المشتري وبالتالي عقد الصفقة. إلا أن هذه العملية تطورت خلال السنوات الماضية لتصبح عملية التداول تتم من خلال نظام إلكتروني حيث يمكن من خلال أجهزة الكمبيوتر مقابلة عروض البيع بأوامر الشراء. وفي مصر تعتبر بورصتا القاهرة والإسكندرية كيانا واحدا يعبر عن البورصة المصرية، وهي المؤسسة المسئولة عن تنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية. ويلزم قانون سوق رأس المال الشركات المقيدة داخل البورصة ويتم التداول على أسهمها من خلال الجمهور أن تنشر بصفة دورية المعلومات الخاصة بها عن طريق الصحف. حيث تلزم قواعد البورصة كل الشركات المقيدة بأن تقدم للبورصة قوائم مالية ربع سنوية تلتزم في إعدادها بالمعايير المصرية للمحاسبة. كما يجب على كل من تلك الشركات أن تنشر في غضون ثلاثة أشهر من انقضاء السنة المالية التقارير والقوائم المالية التي تمت مراجعتها، وكذلك ملخصا لتقرير مجلس الإدارة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وهذه الشركات عليها الالتزام أيضا بالإفصاح بصورة منتظمة عن كل الأحداث التي قد تؤثر على أعمالها وأرباحه. وتتسع سوق المال المصرية لتشمل النشاط داخل البورصة، والتداول خارجها ومزادات بيع سندات الخزانة Treasury Bonds. وتتم كل التعاملات على الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة عن طريق شركة سمسرة Licensed Broker مرخص لها بمزاولة مهنة السمسرة من الهيئة العامة لسوق المال.
ويتمثل دور البورصة فيما يلي:
• تحقق السيولة الكافية للأوراق المالية حيث أن البورصة هي المكان الذي تعقد فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
• التشجيع على الادخار من أجل الاستثمار.
• تساعد البورصة على تحديد سعر الورقة المالية حيث تعمل البورصة بمبدأ المزايدة وبالتالي يعكس سعر الورقة العرض والطلب عليه.
3- ما هو دور الهيئة في الرقابة والإشراف على سوق رأس المال؟
من المهام الرئيسية التي تقوم بها الهيئة - التنظيم والرقابة على الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لضمان توفير خدمات الاستثمار بفاعليه وكفاءة للمستثمرين وضمان عدم حدوث أي غش أو خداع من جانب الأطراف المتعاملة بالسوق مع اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لمنع تكرار هذه الممارسات في سوق رأس المال.
وأهم أنواع الرقابة التي تقوم بها الهيئة:
(1) الرقابة على عمليات التداول: تسعى الهيئة إلى تطوير الأداء الرقابي على عمليات التداول من خلال تحليل البيانات ذات العلاقة للوقوف على العمليات التي تتم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي تحكم التعامل بسوق رأس المال. (أمثلة على بعض أنواع المخالفات):
• قيام شركة السمسرة بتسجيل أوامر شراء أو بيع وهمية أو بإجراء عمليات صوريه تظهر على شاشة التداول بغرض الإيحاء للسوق بوجود نشاط على اسهم محدده وتحديد اتجاه صعودي للسعر أو العكس.
• قيام الشركة باتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم وإجراء تعاملات على حساباتهم دون صدور أوامر منهم.
• قيام الشركة باستخدام أساليب تنطوي على الغش والتدليس في أعمالها وإنشاء حسابات وهمية للتعامل من خلاله.
• اشتراك الشركة في عمليات تلاعب بالأسعار بغرض التأثير على أسعار السوق.
• تعامل الشركة أو المديرين أو العاملين بها على أوراق مالية توفرت لديهم معلومات بشأنها أو بيانات عنها غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين.
(2) متابعة التزام الشركات المصدرة بمبدأ الإفصاح والشفافية:
وبصفة خاصة في حالة انتشار شائعات متعلقة بأحداث جوهرية يكون لها تأثير على حركة التداول لأسهم تلك الشركات.
(3) التفتيش الدوري والمفاجئ على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية:
يعد التفتيش أحد الوسائل الفعالة للتحقق من التزام الشركات بأحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. وتقوم الهيئة بإعداد برنامج التفتيش الدوري لكل عام بحيث يتم تنفيذ البرنامج من خلال لجان التفتيش المختصة طبقا لمواعيد إجراء التفتيش وإعداد التقارير بالنتائج واتخاذ الإجراءات التي تعقب التفتيش.
4- ما هو الفرق بين السوق الأولية والسوق الثانوية؟
السوق الأولية هي سوق الإصدار للورقة المالية وهي شهادة ميلاد الورقة عقب تأسيس الشركة وطرحها لأول مرة على الجمهور (الطرح العام الأولي) Initial Public Offering، أو عقب طرح الشركة لإصدار جديد من السندات للاكتتاب العام من الجمهور، أو عند زيادة رأس مال إحدى الشركات القائمة وطرح هذه الزيادة للاكتتاب العام. وتصدر الأوراق المالية في السوق الأولية بسعر الإصدار وعند قيد الورقة المالية الصادرة حديثا في البورصة والتداول عليها يتغير سعر الإصدار وفقا لحركة العرض والطلب، فإذا كان هناك طلب كبير على سهم معين أو سند ما فإن سعره سيرتفع بما يزيد عن سعر الإصدار ومن ثم يستطيع المشتري الأول للورقة عند إصدارها في السوق الأولية إعادة بيعها وتحقيق ربح بعد التداول عليها فيما يعرف " بالسوق الثانوية"، أي سوق التداول، وهو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية (بيع/ شراء) من خلال سماسرة الأوراق المالية نيابة عن المستثمرين.
5- ما هي أهم أنواع الأوراق المالية التي تتداول بالسوق المصري؟
الأوراق المالية عبارة عن صكوك (أو مستندات) تمثل الحق القانوني والمالي لحاملي الورقة تجاه المنشأة المصدرة لهذه الورقة المالية والتي تخول لصاحبها الحق في الحصول على جزء من العائد المتغير أو الثابت، وهي إما أن تكون صكوك مديونية أو تكون صكوك ملكية.
وأهم أنواع هذه الأوراق المالية بالسوق المصري:
• الأسهم العادية (الاسمية أو لحامله).
• الأسهم الممتازة.
• سندات القطاع الخاص.
• سندات القطاع العام.
• صكوك التمويل.
• وثائق استثمار الصناديق المغلقة.
• وثائق استثمار الصناديق المفتوحة.
6- ما الفرق بين صكوك المديونية وصكوك الملكية؟
صكوك المديونية: هي صكوك تثبت أن حاملها دائن لجهة معينه بمبلغ محدد ولفترة زمنية محددة، وهذه الصكوك تستحق فائدة ثابتة وتصدر عن جهات حكومية مثل أذون الخزانة أو جهات غير حكومية مثل السندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات غير الحكومية لآجال طويلة نسبيا ( عشر سنوات أو اكثر). صكوك الملكية : تتمثل في الأسهم التي تكون في مجموعها رأس مال لشركة سواء تم إصدار هذه الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسماله.
7- ما هو الفرق بين السهم الأسمى والسهم لحامله؟
السهم الأسمى : هو السهم الذي يسجل اسم صاحبه على صك الملكية وعندما تنتقل ملكية هذا السهم إلى شخص آخر يسجل اسم المالك الجديد في جدول خاص موجود على ظهر السهم أو من خلال الحفظ والإيداع المركزي بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، ثم تسجل هذه العملية في دفاتر الشركة المصدرة. السهم لحامله: هو السهم الذي لا يكتب اسم صاحبه على صك الملكية وتنتقل ملكية هذا السهم بمجرد تداوله بين الأفراد ولا يجوز للشركة إصدار الأسهم لحامله إلا إذا دفعت قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.
8- ما هو الشراء بالهامش Margin Trading؟ وما دوره في تنشيط سوق رأس المال؟
الشراء بالهامش هو اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركة السمسرة التي يتعامل معها بغرض تمويل شراء اسهم، واستخدام استثماره في تلك الأسهم كضمان للمديونية. عادة يقوم المستثمرون باللجوء إلى الشراء بالهامش بغرض زيادة القوة الشرائية المتاحة لهم ليحصلوا على عدد اكبر من الأسهم دون أن يسددوا كامل قيمة تلك الأسهم، وبالتالي تحقيق عائد أعلى على قيمة استثماراتهم النقدية في حالة ارتفاع سعر تلك الأسهم.
9- ما هو التوريق Securitization؟ وما أهميته في سوق الأوراق المالية؟
يعتبر نشاط التوريق أحد الأنشطة المالية المستحدثة التي يمكن عن طريقها لإحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية أن تقوم بتحويل الحقوق المالية (غير القابلة للتداول والمضمونة بأصول) إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص، تسمى في هذه الحالة شركة التوريق، بهدف إصدار أوراق مالية جديده في مقابل أن تكون هذه الحقوق المالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.
مزايا وفوائد عملية التوريق :
• تحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول إلى أوراق مالية جديده قابلة للتداول بما يساهم في زيادة السيولة لدى الشركات أو المؤسسات المتعثرة.
• مساعدة الشركات ذات العجز المالي في تحسين هيكلها التمويلي عن طريق تحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات متوسطة وطويلة الأجل.
• خفض مخاطر أسعار الفائدة التي يتعرض لها الممول.
• زيادة كفاءة التمويل الداخلي عن طريق استخدام حقوق المساهمين في تمويل الأصول الأخرى بعد أن يتم التصرف في الأصول المدينة بتحويلها إلى شركة توريق.
• زيادة حجم الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية.
• تعتبر وسيلة جيده لخصخصة شركات قطاع الأعمال حيث يتم إعادة تحسين هيكلها المالي قبل البيع من خلال الطرح العام.
10- ما معنى "الاتجار بالمعلومات الداخلية"؟
تمنع أسواق رأس المال على المستوى العالمي المطلعين على الأسرار أو المعلومات الداخلية للشركات سواء العاملين بها (أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين) أو الأشخاص الخارجيين الذين في إمكانهم الإطلاع على المعلومات الداخلية غير المتاحة للجمهور (مثل: المحاسب القانوني/ المحامي/ المستشارين) من استخدام هذه المعلومات الداخلية في الاتجار بالبيع أو الشراء للأوراق المالية لأن هذا قد يؤدي إلى التأثير على سعر الورقة ولا يحقق الشفافية والإفصاح المطلوبين للسوق.