اعتقد ان الكثيرين منكم قد لاحظوا الكم الهائل من احكام السجن و الغرامات المالية التي تطال الصحفيين يوميا في الجزائر كنتيجة حتمية لتعديل قانون العقوبات الخاص بالصحفيين و الذي اجمع عليه البرلمان الجزائري ليصبح قانونا ساري التنفيذ من وقته و ساعته و الواقع ان هذا التعديل لم يحمي الرئيس و الموظفيين بقدر ما فتح الباب امام البلدان الجارة لرفع دعاوي امام المحاكم الجزائرية ضد الصحف الجزائرية بدعوى تهم القذف و الاساءة
ان ما اقدم عليه المشرعون الجزائريون في جوان 2001 هو في الواقع تقييد لحرية الصحافة الجزائرية التي كانت رائدة في ذلك عربيا الى حد ما قبل مجيء الرئيس الفرنكوفوني الى هذا البلد و لكن هذا لا يهم المهم هو ما افرزه هذا القانون من تقييد محكم لحرية الصحافة كما سبق ان ذكرت و الدليل على ذلك هو قيام جارنا الذي يدعو نفسه بالزعيم الجماهيري برفع دعوة قضائية بتهمة القذف في حقه ضد جريدة الشروق اليومي
ان كل ما تم كتابته يعتبر منطقيا اذا ما اعتبرنا ان لكل سند قانوني تنفبذ اجرائي وان الصحفيون في الحقيقة هم على دراية كاملة بمحتوى هذا القانون و بعقوباته الردعية واننا لهذا كطلبة علوم الاعلام و الاتصال يتم تلقيننا لقانون الاعلام افريل 1990 وكذا لتهمة القذف و ما يلحقها من سجن و توقيف لكننا بالرجوع الى فصول ما تم روايته على لسان الصحفية التي قامت بكتابة المقال بعد تحقيق صحفي مهني في عمق الصحراء الجزائرية ذلك الجزء المنسي الذي لا نتذكره الا بالحديث عن ثروة البترول الضائعة التي بتحولها الى دولارات يتم تقسيمها و توزيعها بالطريقة التي تجعل الفقير يواصل استمتاعه بالفقر و الغني يمل من عادته في الغنى ان الصحفية المتفانية في ايصال الرسالة الاعلامية على اكمل وجه قد تفاجئت وهي هناك بمطالب السكان المنسين هناك بان تدرج في تحقيقها الدعوة الانفصالية التي ينادي بها القذافي لانشاء بلاد الصحراء الكبرى وهذا دائما نقلا عنهم و عن الصحفية طبعا و ان بقية الرواية تعرفونها و هي توقيف الجريدة عن الصدور لفترة و الحكم على الصحفية
بالرجوع الى ما اعطى الحق للقذافي بتصرفه و الى ما دفع بالمحاكم الجزائرية الى الوقوف ضد الممارسة الاعلامية الصحفية هو طبعا القانون الانف ذكره ان هذا في الواقع قد تم و انتهى الامر وان الغائه من سابع المستحيلات و لكنني كنت قد قرات مجموعة من الكتابات حول هذا الموصوع و كان احدهم قد كتب يقول ان هدا القانون سيعطي الحق كما اعطاه للقذافي و لكن لمحمد السادس هذه المرة بان يرفع دعاوي قضائية صد الضحف الجزائرية في حالة ما اذا تناولت موضوع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بالطريقة التي تسمح له بمساعدة القانون الجزائري طبعا لتسكت اكمام الصحفيين الجزائريين الى الابد
ان اصدار هذا القانون و تنفيذه و الاصرار عليه يعيد حرية الممارسة الاعلامية الجزائرية التي كانت رائدة و لم تعد الى الوراء و ان ما يتم تدريسن في السنة الثانية جذع مشترك علوم الاعلام و الاتصال ا هو في الواقع مادة مقيدات حرية التعبير و الصحافة و ليست مادة قانون الاعلام.
ان ما اقدم عليه المشرعون الجزائريون في جوان 2001 هو في الواقع تقييد لحرية الصحافة الجزائرية التي كانت رائدة في ذلك عربيا الى حد ما قبل مجيء الرئيس الفرنكوفوني الى هذا البلد و لكن هذا لا يهم المهم هو ما افرزه هذا القانون من تقييد محكم لحرية الصحافة كما سبق ان ذكرت و الدليل على ذلك هو قيام جارنا الذي يدعو نفسه بالزعيم الجماهيري برفع دعوة قضائية بتهمة القذف في حقه ضد جريدة الشروق اليومي
ان كل ما تم كتابته يعتبر منطقيا اذا ما اعتبرنا ان لكل سند قانوني تنفبذ اجرائي وان الصحفيون في الحقيقة هم على دراية كاملة بمحتوى هذا القانون و بعقوباته الردعية واننا لهذا كطلبة علوم الاعلام و الاتصال يتم تلقيننا لقانون الاعلام افريل 1990 وكذا لتهمة القذف و ما يلحقها من سجن و توقيف لكننا بالرجوع الى فصول ما تم روايته على لسان الصحفية التي قامت بكتابة المقال بعد تحقيق صحفي مهني في عمق الصحراء الجزائرية ذلك الجزء المنسي الذي لا نتذكره الا بالحديث عن ثروة البترول الضائعة التي بتحولها الى دولارات يتم تقسيمها و توزيعها بالطريقة التي تجعل الفقير يواصل استمتاعه بالفقر و الغني يمل من عادته في الغنى ان الصحفية المتفانية في ايصال الرسالة الاعلامية على اكمل وجه قد تفاجئت وهي هناك بمطالب السكان المنسين هناك بان تدرج في تحقيقها الدعوة الانفصالية التي ينادي بها القذافي لانشاء بلاد الصحراء الكبرى وهذا دائما نقلا عنهم و عن الصحفية طبعا و ان بقية الرواية تعرفونها و هي توقيف الجريدة عن الصدور لفترة و الحكم على الصحفية
بالرجوع الى ما اعطى الحق للقذافي بتصرفه و الى ما دفع بالمحاكم الجزائرية الى الوقوف ضد الممارسة الاعلامية الصحفية هو طبعا القانون الانف ذكره ان هذا في الواقع قد تم و انتهى الامر وان الغائه من سابع المستحيلات و لكنني كنت قد قرات مجموعة من الكتابات حول هذا الموصوع و كان احدهم قد كتب يقول ان هدا القانون سيعطي الحق كما اعطاه للقذافي و لكن لمحمد السادس هذه المرة بان يرفع دعاوي قضائية صد الضحف الجزائرية في حالة ما اذا تناولت موضوع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بالطريقة التي تسمح له بمساعدة القانون الجزائري طبعا لتسكت اكمام الصحفيين الجزائريين الى الابد
ان اصدار هذا القانون و تنفيذه و الاصرار عليه يعيد حرية الممارسة الاعلامية الجزائرية التي كانت رائدة و لم تعد الى الوراء و ان ما يتم تدريسن في السنة الثانية جذع مشترك علوم الاعلام و الاتصال ا هو في الواقع مادة مقيدات حرية التعبير و الصحافة و ليست مادة قانون الاعلام.