سلطات القاضي الإداري
يتوفر القاضي الإداري ازاء النزاع الإداري على سلطتين
سلطة إبطال قرار إداري
سلطة الحكم بالتعويض
1- القاضي الإداري يبطل قرارا إداريا
يسمح الطعن من اجل تجاوز السلطة بطلب إبطال قرار إداري غير قانوني أي كل قرار صادر عن سلطة إدارية و يلحق ضررا.
يحضع الطعن من اجل تجاوز السلطة لشروط قبول :
في الشكل :
- يجب ان تتضمن العريضة اوجها تتعلق بالوقائع و القانون.
- و يجب تقديمها خلال الجال المقررة في قانون الإجراءات المدنية.
- يجب ان تكون للطاعن الأهلية و المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي.
- يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار المطعون فيه ماعدا في الحالات التي يثبت فيها التقاضي استحالة حصوله على القرار من الإدارة.
في الموضوع :
- يجب و حتى يكون القرار المطعون فيه قابل لإبطاله يجب ان يتضمن :
عدم القانونية الخارجي :
عدم اختصاص مصدر القرار, انعدام التسبيب.
عدم القانونية الداخلي :
خرق القانون, غلط في القانون او في الوقائع الإنحراف بالسلطة.
ليس للطعن من اجل تجاوز السلطة, اثر موقف عندما يبطل القاضي الإداري قرارا إداريا فان هذا الأخير لا يدخل ضمن المنظومة القانونية.
2- القاضي الإداري يحكم على الإدارة بالتعويض
كلما تعرض مواطن لضرر ناجم عن نشاط الإدارة فان القاضي الإدخاري يحكم عليها بالتعويض.
يتوفر القاضي الإداري ازاء النزاع الإداري على سلطتين
سلطة إبطال قرار إداري
سلطة الحكم بالتعويض
1- القاضي الإداري يبطل قرارا إداريا
يسمح الطعن من اجل تجاوز السلطة بطلب إبطال قرار إداري غير قانوني أي كل قرار صادر عن سلطة إدارية و يلحق ضررا.
يحضع الطعن من اجل تجاوز السلطة لشروط قبول :
في الشكل :
- يجب ان تتضمن العريضة اوجها تتعلق بالوقائع و القانون.
- و يجب تقديمها خلال الجال المقررة في قانون الإجراءات المدنية.
- يجب ان تكون للطاعن الأهلية و المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي.
- يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار المطعون فيه ماعدا في الحالات التي يثبت فيها التقاضي استحالة حصوله على القرار من الإدارة.
في الموضوع :
- يجب و حتى يكون القرار المطعون فيه قابل لإبطاله يجب ان يتضمن :
عدم القانونية الخارجي :
عدم اختصاص مصدر القرار, انعدام التسبيب.
عدم القانونية الداخلي :
خرق القانون, غلط في القانون او في الوقائع الإنحراف بالسلطة.
ليس للطعن من اجل تجاوز السلطة, اثر موقف عندما يبطل القاضي الإداري قرارا إداريا فان هذا الأخير لا يدخل ضمن المنظومة القانونية.
2- القاضي الإداري يحكم على الإدارة بالتعويض
كلما تعرض مواطن لضرر ناجم عن نشاط الإدارة فان القاضي الإدخاري يحكم عليها بالتعويض.